برخی از گفته‌های داکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب کشور در مراسم تحلیف واکنش‌هایی را برانگیخته است به طوری که دادگاه عالی در رابطه با وجود فساد در نهادهای عدلی و قضایی کشور واکنش نشان داد.
رئیس جمهور روز دوشنبه در این باره گفته بود: "بدختانه اتهام فساد بر قوۀ قضاییه وجود دارد و وجود فساد در این قوه راه را برای ناامنی باز می‌کند، من با احترام زیاد از دادگاه عالی می‌خواهم که در یک ماه با در نظرداشت اصل مکافات و مجازات تمامی کارمندان دادگاه‌ها را بررسی کند".
دادگاه عالی روز سه شنبه با تشکیل نشستی به گفته‌های رئیس جمهور واکنش نشان داد و گفت که منبعی را که رئیس جمهور احمدزی از آن در رابطه وجود فساد در نهادهای عدلی و قضایی اطلاعات گرفته ناآگاه بوده است.
در بخشی از خبرنامۀ دادگاه عالی آمده است که شورای عالی دادگاه عالی با توجه به گفته‌های رئیس جمهور اتهام بر قضاء را رد می‌کند و می‌افزاید که یقیناً منبع معلوماتی ایشان فاقد هرگونه آگاهی بر امور قضا است.
شورای عالی دادگاه عالی می‌گوید که این موضوع ایجاب می‌کرد تا پیش از ایراد این سخنان با دادگاه عالی صحبت می‌شد تا معلومات درست تنظیم شود.
این شورا می‌گوید که بربنیاد ماده‌ی۱۱۶ قانون اساسی، قوه قضاییه کشور یک رکن مستقل دولت است که تمام صلاحیت‌های آن در قانون تسجیل شده است.
در ادامه این خبرنامه آمده است که امید و انتظار این نهاد از مقام زعامت دولت این است که هرگونه برخورد و مفاهمه با قضاء را بر بنیاد احکام قانون اساسی کشور و در پرتو قوانین نافذه استوار و استحکام بخشد.
اما آیا واقعاً نهادهای عدلی و قضایی کشور به اندازه‌ای از فساد پاک هستند که گفته‌های رئیس جمهور را یک اتهام محض می‌دانند؟
عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعۀ مدنی معتقد است: "افزون بر اینکه قوۀ قضاییه آلوده به فساد است، قوۀ مقننه نیز از فساد خالی نیست".
وی در ادامه افزود: "هیچ نهاد دولتی نمی‌تواند ادعا کند که در بخشی از فساد اداری دخیل نیست".
خلیل رومان آگاه امور سیاسی باور دارد که با حکومت تازه باید همکاری کرد نه این که حقایق را کتمان کرد.
رومان گفت: "در قوۀ قضاییه مواردی از فساد وجود دارد و مردم حکایت‌های زیادی از وجود فساد در نهادهای عدلی و قضایی دارند، من تقاضا می‌کنم که با حاکمیت تازه همکاری نماییم و حقایق را کتمان نکنیم".
این در حالی است که مردم همواره از وجود فساد در نهادهای عدلی و قضایی کشور به ویژه در دادگاه‌ها نگران بوده‌اند و در بیشتر زمینه‌ها گفته شده که پرونده‌های بیشتر زندانیان با گذشت چندین سال بررسی نمی‌شوند و حتی برای انجام یک کار قانونی و حقوقی رشوه دادن به یک عرف تبدیل شده است.
