حکومت وحدت ملی به مفهوم سهم رئیس جمهور تازه و رئیس اجرایی برای اداره حکومت است.
حکومت وحدت ملی بربنیاد توافقنامهی سیاسی که میان اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله امضا شد؛ تشکیل و بر مبنای آن بخشهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی، مالی و اجتماعی میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی تقسیم خواهد شد.
رئیس جمهور احمدزی در این باره میگوید که حکومت وحدت ملی به معنای تقسیم قدرت نیست .
رئیس جمهور و رئیس اجرایی به تعهدشان برای ایجاد حکومت وحدت ملی وتشکیل موافقانه این حکومت پایبند هستند.
برمبنای توافق اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله رئیس جمهور نشستهای ماه وار کابینه را رهبری خواهد کرد و تصمیمهای بزرگ فرا کشوری را خواهد گرفت و رئیس اجرایی نیز نشستهای هفتهوار کابینه را رهبری خواهد کرد.
دربارهی گزینش مقامهای حکومتی توافق شده است که رئیس جمهور و رئیس اجرایی سهم برابر داشته باشند، هرچند رئیس جمهور میگوید که حکومت وحدت ملی به مفهوم تقسیم قدرت نخواهد بود.
رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی امروز در مراسم تحلیف گفت: "حکومت وحدت ملی نیاز امروز افغانستان است، حکومت وحدت ملی به مفهوم تقسیم قدرت نیست؛ بلکه به معنای خدمت مردم است".
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز در این باره میگوید که به ایجاد حکومت وحدت ملی متعهد است و گامهای اساسی برای موفقیت این حکومت خواهد برداشت.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در این باره اظهار داشت: "ما به حیث یک تیم واحد به تشکیل حکومت وحدت ملی مبتنی بر چارچوب توافق سیاسی متعهد هستیم تا بتوانیم در راستای پاسداری از ارزشهای اسلامی، اصلاحات بنیادی و ایجاد تحول در همهی سطوح گام برداریم".
رئیس جمهور کرزی نیز تعهد کرد که با حکومت وحدت ملی همکار خواهد بود، وی در سخنان خود در مراسم امروز خاطرنشان کرد: "همانطور که بارها گفتهام با همهی توان با رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله همکار خواهم بود".
با این حال بربنیاد سند تازهای که به رسانهها درز کرده قرار است که در بخش امنیتی و دفاعی وزیران امور داخله، اقوام و قبایل و رئیس ریاست عمومی امنیت ملی از سوی رئیس جمهور گماشته شود و وزارتهای دفاع ملی، امور خارجه، سرحدات و مبارزه با مواد مخدر و معین ارشد وزارت امور داخله از سوی عبدالله عبدالله گماشته خواهد شد.
اما گفته شده است که مشاور امنیت ملی از سوی رئیسجمهور گماشته خواهد شد و اعضای این شورا از سوی رئیس اجرایی معرفی میشوند .
همینطور گفته میشود که بخشهای اقتصادی و مالی نیز از سوی رئیس جمهور و رئیس اجرایی به گونهی مشترک اداره خواهند شد .
بربنیاد این سند وزرای مالیه، انرژی و آب، فواید عامه، مخابرات، انکشاف دهات و رئیس بانک مرکزی از سوی رئیس جمهور انتخاب خواهد شد.
همینطور قرار است که وزرای اقتصاد، شهرسازی، معادن و پطرولیم، تجارت، ترانسپورت و هوانوردی و معینیت گمرکات و عواید از سوی عبدالله عبدالله معرفی شوند .
همچنین وزرای شهدا و معلولین، معارف و صحت از سوی عبدالله عبدالله و وزیران تحصیلات عالی، امور مهاجرین و عودت کنندهگان از سوی رئیس جمهور تعیین خواهد شد.
بربنیاد سند به دست آمده؛ وزارت عدلیه، وزارت اطلاعات و فرهنگ، رئیس کمیسیون تطبیق قانون اساسی و ادارهی عالی مبارزه با فساد اداری از سوی اشرف غنی احمدزی و وزیر ارشاد، حج و اوقاف از سوی رئیس اجرایی گماشته خواهد شد .
وزارتهای دیگر نیز میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی تقسیم شدهاند، منابع میگویند که چند وزارت تازه نیز ایجاد خواهد شد، اما تاکنون این موضوع تأیید نشده است.
ودیر صافی استاد دانشگاه کابل در این باره گفت: "اگر این حکومت اینطور تنظیم شود، آرزوی خدمت و صداقت برای مردم افغانستان ثابت میشود، این حکومت وحدت ملی خواهد بود نه تقسیم قدرت".
گفته میشود که لورا غنی بانوی اول افغانستان برای زنان افغان کار خواهد کرد، اشرف غنی احمدزی در این باره میگوید که یک دفتر برای بانوی اول افغانستان ایجاد خواهد کرد و قرار است او برای زنان، کودکان و بیجا شدهگان داخلی کار کند.
این سند نشان میدهد که از میان ۲۵ وزارت در حکومت، ۱۲ وزارتخانه به عبداللهعبدالله و ۱۳ وزارتخانه به اشرف غنی احمدزی تعلق گرفته است، رئیس اجرایی در بدل یک وزارتخانه مسئولیت چند ریاست کلیدی را گرفته است.
