رنگین دادفر سپنتامی گوید که نهاد های انتخاباتی فلج شده اند و تکیه بر کار این نهاد ها و تلاش برای بیرون راندن یکی از دسته های انتخاباتی از بدنه حکومت وحدت ملی یک سیاست خطرناک خواهد بود.
این مقام برجسته حکومت افغانستان می گوید که متن توافق نامه میان دو نامزد در سفارت ایالات متحده امریکا موجود است و هردو نامزد باید تا پیش از گرفتن هرگونه سند از کمیسیون انتخابات به توافق برسند.
امروز مرکز مطالعات استراتیژیک گفتمانی را درباره حکومت وحدت ملی به راه انداخته بود. مشاور امنیت ملی در سخنانش در این محفل گفت: " حکومت وحدت ملی این نیست که کسی از طریق نهاد های موجود انتخاب شود و بعد هرچه دلش خواست بکند، بلکه بدین معناست که دو نیروی بزرگ سیاسی امروز سربلند کردند، چی خوش ما می آیند یا نمی آیند این دو نیرو بر مبنای مسوولیت های ملی باید بنشینند و حکومت وحدت ملی را بسازند البته با آوردن اصلاحات."
آقای سپنتا به بی اعتبار شدن کمیسیون مستقل انتخابات اشاره می کند و می گوید که عملی شدن این طرح یک نیاز جدی برای افغانستان بود.
آقای سپنتا می گوید که توافق دو نامزد باید به زودی نهایی شود.
رنگین دادفرسپنا مشاور شورای امنیت ملی می افزاید: " برای گسترده کردن زمینه مشارکت، پیش از گرفتن سند تایید کمیسیون مستقل انتخابات، به نظر من خوب است که توافقات میان کاندیدان به وجود بیاید، سند این توافق نامه در سفارت امریکا روی چارچوب این توافق موجود است."
این مقام بلند پایه حکومت افغانستان هشدار می دهد که هرگونه تلاش برای بیرون کردن یکی از دسته ها از بدنه حکومت وحدت ملی پیامد های خطر ناکی به دنبال خواهد داشت. وی می گوید هرچند به قانون اساسی حرمت دارد، اما خواهان اصلاحات در قانون اساسی نیز شده است.
رنگین دادفر سپنتا می افزاید: " هرگونه دامن زدن یا رویکرد های دیگر که نماینده این قوم را زیاد کنیم و دیکر قوم را زیاد کنیم و یا بیرون کنیم و تلاش برای بیرون کردن یکی از این گروه ها از دولت وحدت ملی، تلاش خطرناکی است که نمی توان کشور را از بن بست نجات داد."
در این گفتمان برخی از آگاهان حقوقی راه حل سیاسی را بدون چارچوب قانونی اثرگذار نمی دانند.
محمد امین احمدی عضوکمیسیون تطبیق قانون اساسی بدین باور است که " مذاکرات سیاسی وقتی به نتیجه می رسد که چارچوب حقوقی وجود داشته باشد."
مشاور امنیت ملی درباره حضور سیاسی اش در صحنه سیاست آینده افغانستان می گوید: " طبقه سیاسی باید بدانند که ما در بخشی از قدرت هستیم و در آینده هم چه به عنوان اپوزیسیون و چه به عنوان مشارکت خواهیم بود."
روی هم رفته تا حدودی چارچوب حکومت وحدت ملی روشن شده است، اما تا کنون در باره جزییات این حکومت و نقش دسته های انتخاباتی اطلاعات دقیقی در اختیار مردم قرار نگرفته است. دیده شده شود این اطلاعات چی زمانی در اختیار مردم قرار خواهند گرفت.