دعبدالله عبدالله انتخاباتی ډلی لخوا خپاره شوی غږونه چی د پکتیکا د والی او د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د پخوانی ریس ضیاالحق امرخیل پوری اړوند دی ځینې پوښتنې را پیدا کړی دی. د پکتیکا والی پدې اړه خبرې نکوي خو په یوې خبرپاڼه کی دغه غږ جعلی ګڼي. اخوا کارپوهان پدغه برخه کې د کره څیړنې غوښتونکي دي او هم غواړی ترڅو هر اړخ چې تورن پیژندل کیږي باید ورته سزا واورول شي.
د عبدالهع عبدالهس د ټاکنيزې ډلې لخوا د نورو اسنادو وړاندې کول ظاهرا په ټاکنيزو درغليو کې د حکومتي کسانو د ښکيليدو ښودنه کوي.
په هغو نويو تليفوني خبرو کې چې د عبداله عبداله د ټاکنيزې ډلې لخوا خپرې شوې د پکتيکا د والي محب اله صميم بلل شوې دي او د هغو درغليو د پټولو لپاره د لارې چارې موندل دي چې د ملي اردو لخوا په ډاګه شوي. دغه درغلۍ د هغو شلو صندقونو کشف او ترلاسه کول دي چې د ټاکنو له دوهم پړاو څخه يوه ورځ مخکې د يوه ځانګړي نوماند په ګټه ډک شوي دي.
د پکتیا والي: هغوی له سترې ستونزې سره مخ دي.
ضیالحق امرخیل: هو یوه ستره ستونزه ده. زه ډیر خفه یم.
د پکتیا والي: اوس یواځینی لاره دا ده چې ملامتي د پوځ په قومندان واچوو او ووایو چې پوځ دا کارکوونکي دې کار ته اړ کړي وو کارکوونکي هم د دې خبرې منلو ته چمتو دي.
ضیالحق امرخیل: آیا هلکانو اعتراف کړی دی؟
د پکتیا والي: نه تر اوسه یې څه نه دي ویلي. هغوی چمتو دي چې دا ووايي چې پوځ مونږه اړ کړلو چې دا بکسونه ډک کړو.
ضیالحق امرخیل: ښه ده وروره نو همداسې وکړه، او ووایۍ چې پوځ دا کار د دې بهیر د بدنامولو لپاره تر سره کړی.
له ټاکنو يوه ورځ مخکې په پکتيکا ولايت کې د تندر قول اردو قوماندان د برمل ولسوال او د دې ولايت د ټاکنيزو مرکزونو پنځه تنه مسوولين د رايو د صندقونو په ډکولو تورن کړ او وې ويل چې په دې اړه سندونه هم لري.
د ۲۰۳ تندر قول اردو قومندان، محمد شریف یفتلی د غبرګولي په دری ویشتمه طلوع نیوز ته وویل، "د ټاکنو نه یوه شپه مخکې د برمل په ولسوالۍ کې د رایو ۲۰ بکسونه ډک شوي وو، چې زمونږ د ځواکونو لخوا ضبط شول، او همدا مهال د دې ولایت د امنیت په مدیریت کې پراته دي."
سربيره پر دي په دغو خبرو کې اوريدل کيږي، که څه هم د پکتيکا والي او د دې ولايت د ټاکنو د خپلواک کميسيون ريس د ملي اردو دغه قوماندان ته د سپين چک وړانديز کوي خو دغه وړانديز هم رد شوی دی.
د دغو خبرو په پاي کې چې هغه غږ چې د ټاکنو د خپلواک کميسيون د دارلانشا د ريس بلل کيږي د دغه کميسيون له ولايتي ريس څخه په تونده بڼه غواړي چې خپل کار په بشپړ احتياط ترسره کړي.
دا په داسې حال کې دي چې د ټاکنو د خپلواک کميسيون د ريس لخوا هم د ټاکنو د دوهم پړاو له ترسره کيدو يوه ورځ مخکې د ملي اردو پر پوځيانو د لاسوهنې تور لګول شوی و.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر، احمد یوسف نورستاني، د غبرګولي په دری ویشتمه طلوع نیوز ته وویل، "زه پخپله په هغه ولایت کې د کمیسیون د مشر، او والي سره په اړیکه کې یم. یو شمیر خلک وايي چې ملي پوځ دا کار کړی تر څو بله ټاکنیزه ډله بدنامه کړي."
اوس هم په دې اړه د ټاکنو خپلواک کميسيون د خپل نظر دفاع کوي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند، نور محمد نور وايي، "د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل وخت کې په دې اړه ګام پورته کړ، او په بهیر کې د ګډو امنیتي بنسټونو سره یې اړیکې ټینګې کړې، او د ټاکنو په ورځ یې دا موضوع وڅیړله."
که څه هم د پکتيکا والي په يوه اعلاميه کې دغه تورونه رد کړي دي، د ځايي ارګانونو خپلواکه اداره هم د پکتيکا د والي له دريځه ملاتړ کوي.
د محلی ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاند، تواب غورځنگ وايي، "مونږ په دې اړه د خپلو والیانو موقف تاییدوو، او تر دې دمه دې ادارې ته هیڅ ډول رسمي شکایت نه دی رسیدلی."
خو کارپوهان د ټاکنو په بهير کې د دولتي چارواکو لاسوهنه د منلو وړ نه بولي او وايي د هغو تورنو د مجرم پيژندلو په صورت کې چې په دغو تليفوني خبرو کې تورن بلل شوي د ټاکنو ټول بهير ترپوښتنې لاندې راځي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پخواني مشر، فضل احمد معنوی په دې اړه وايي، "دا يو جرم دی. نه یواځې به له ښکیلو کسانو نه څیړنې کیږي بلکه هر هغه څه چې په دې بهیر کې تر سره شوي تر پوښتنې لاندې دي. کله چې پخپله د کور خاوند غل وي نو پایلې به څه ډول وي؟"
هغه سندونه چې د عبدالله عبدالله ټاکنيزې ډلې خپاره کړي ظاهرا د نوموړي د سيال په ګټه د درغليو ښودنه کوي خو د اشرف غني احمدزي ټاکنيزه ډله ټينګار کوي ان يوه تقلبي رايه به و نه مني.
د اشرف غني احمدزي د ټاکنیزې ډلې ویاند، عباس نویان وايي، "مونږ غواړو چې که چیرې زمونږ په رایو کې حتی یوه درغلیزه رایه هم وي، زمونږ له رایو دې بیلې شي. او هغه څوک چې د دې ډول پراخو درغلیو باندې محکوم شي او باید د افغانستان له قوانینو سره سم چلند ورسره وشي."
که څه هم په څو څو ځله په ټاکنو کې د دولتي چارواکو پر نه لاسوهنې ټينګار شوی، ان ولسمشر کرزي په يوه فرمان کې په جدي توګه له دولتي چارواکو وغوښتل چې د ټاکنو په بهير کې لاسوهنه ونکړي خو ليدل کيږي چې د ولسمشر دغه حکم ته هم په ځينو موردونو کې بې پامي شوې او وبه ليدل شي چې ددغو سندونو پر سموالي او يا نه سموالی به څه ډول او څه وخت غور وشي.