د ټاکنیز بندون له ماتیدو نه وروسته دواړو نوماندانو د ټاکنو د پایلو له اعلان نه وروسته د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کولو هوکړه وکړه، خو دواړه نوماندانو ټاکنیزې ډلې د دې حکومت د څرنګوالي په اړه ضد ونقیض څرګندونې لري.

د عبدالله عبدالله لومړی مرستیال وايي چې هوکړه په دې شوې چې د ټاکنو د پایلو له څرګندیدو وروسته به پاتې شوی نوماند د دوو کلونو لپاره د اجرایوي مشر په توګه کار وکړي، او له هغې نه وروسته به د لویې جرګې په راغوښتو او د بنسټیز قانون په تعدیل سره د لومړي وزیر په توګه وګمارل شي.

د عبدالله عبدالله لومړی مرستیال، محمد خان وايي، "د دواړو ډلو تر منځ د یو مشارکتي حکومت د رامنځته کیدو هوکړه شوې، چې د هغې په بنسټ به د ټاکنو پاتې شوی نوماند د حکومت د اجرایوي مشر په توګه کار وکړي، او د دوو کلونو په ترڅ کې به د بنسټیز قانون د بدلون زمینه برابره شي، او له هغې وروسته به دا څوکۍ د صدارت په څوکۍ بدله شي."

خو د اشرف غني احمدزي دوهم مرستیال، سرور دانش په دې اړه بل نظر لري. محمد سرور دانش وايي، "هره بریالۍ ډله باید ملي یووالی په پام کې ونیسي، او دا جوړښت نور جزیات لري چې په هغو باید هوکړه وشي، زما په آند هغه نظر چې اوس شتون لري، یانې ګټونکی نوماند دې ولسمشر، او پاتې شوی نوماند دې اجرایوي مشر شي، دا ناسم برداشت دی، او همداراز له قانون نه پورته دی."

د عبدالله عبدالله ټاکنیزه ډله وايي چې د شوې هوکړې په جزیاتو خبرې اترې پای ته رسیدلې او ډیر ژر به د پایلو د اعلان نه مخکې د دواړو نوماندانو تر منځ د ملګرو ملتونو د استازې په شتون کې په دې اړه لیکل شوی سند لاسلیک شي.

د عبدالله عبدالله لومړی مرستیال، محمد خان وايي، "په جزیاتو او کلیاتو خبرې اترې پای ته رسیدلې دي، او د پایلو له اعلان نه مخکې به د دواړو نوماندانو تر منځ د ملګرو ملتونو د استازې په شتون کې لیکل شوی سند لاسلیک شي."

خو د اشرف غني احمدزي دوهم مرستیال، سرور دانش په دې اړه داسې وايي، "هوکړه د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کیدو شوې، خو د جزیاتو په اړه خبرې روانې دي او په دې اړه تر دې دمه کوم لیکل شوی هوکړه نه ده شوې."

له دې هر څه سره سره کارپوهان د ملی یووالي د حکومت په رامنځته کولو د نوماندانو هوکړه د هیواد د راتلونکې او د هیوادوالو د اندیښنو د له منځه وړلو په برخه کې اړینه بولي.

په پای کې که چیرې د نظام د بدلون د هوکړې لپاره لویې جرګې ته اړتیا ده، د عبدالله عبدالله مرستیال وايي، چې دوه کاله وروسته او د ولسوالیو د شوراګانو په بشپړیدو به د لویې جرګې نصاب همد بنسټیز قانون سره سم بشپړ شي.